تحقیق تازه از آمازون به علت انحصارطلبی تجاری
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۵۷۲۲
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، خرید استودیوی فیلمسازی «متروگلدن میر» بیش از آنچه ابتدا تصور می شد به طول انجامیده است. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا قصد دارد تحقیقات عمیقی را در این زمینه انجام دهد تا مشخص شود آیا این خرید به معنای سوءاستفاده آمازون از تسلط خود بر بازار است یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان هشدار می دهند که تکمیل وتایید این خرید منجر به تقویت غیرقانونی تسلط آمازون بر بازار کالاها و خدمات متنوعی می شود و این امر توان رقابت را از موسسات رقیب می گیرد.
قرار است وزارت دادگستری آمریکا در جریان این تحقیقات با کمیسیون فدرال تجارت این کشور همکاری کند. پیش از این آمازون خواستار آن شده بود که لینا خان رئیس جدید کمیسیون یادشده به علت سابقه موضع گیری بر علیه شرکت آمازون در تحقیقات در مورد عملکرد انحصارطلبانه این شرکت مشارکت نداشته باشد.
صاحب نظران می گویند بعید است این تحقیقات مانع از خرید متروگلدن میر توسط آمازون شود و در نهایت این فرایند را تا حدی به تاخیر انداخته و با شرط و شروطی همراه خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آمریکا آمازون تحقیق انحصارطلبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزبان کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه و هیت همراه بود.
وزیر دادگستری در این دیدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سالهای اخیر رشد قابل قبولی داشته که در این زمینه موافقتنامههای حقوقی و قضایی متعددی نیز بین دو کشور امضا و اجرایی شده است.
رحیمی با اشاره به سفر وزیر دادگستری روسیه به کشورمان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سفر نشستها و جلسات تخصصی بین نمایندگان دو کشور انجام شد که ماحصل آن توسعه و ارتقای سطح روابط حقوقی و قضایی دو کشور است، برگزاری اجلاس حقوقی بزرگ سنت پترزبورگ در روسیه نیز اتفاق بزرگی بود که منجر به تفاهمات و همگرایی بیشتر دو کشور شده است.
وی با تاکید بر لزوم اشتراکگذاری تجارب دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی اظهار داشت: ایران و روسیه در خصوص مسایل بینالمللی از جمله موضوع ترورسیم و تحریمهای ظالمانه آمریکا مواضع مشترک و سازندهای اتخاذ کردهاند، همچنین در خصوص جنایات رژیم جعلی اسراییل در غزه و کشتار و زنان و کوکان نیز دو کشور موضع شفاف و مشترکی دارند.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با کنستانتین کورسیک اظهار داشت: در ایران مردم این امکان را دارند که در خصوص اموال غیرمنقول اقدام به معاملات غیررسمی و سنتی نمایند که این موضوع ضمن ایجاد مشکلات متعدد، سبب افزایش ورودی پروندههای قضایی و شکایت در محاکم شده، از این رو پیگیر تصویب قانونی هستیم تا همه معاملات اموال غیرمنقول نیز به صورت رسمی ثبت شوند زیرا هرچه تعاملات حقوقی مردم به صورت رسمی ثبت شود، اطمینان خاطر و امنیت بیشتری را برای جامعه و مردم به ارمغان میآورد.
کنستانتین کورسیک رییس کانون فدرال سردفتران روسیه نیز در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از دیدارهای انجام شده با مقامات حقوقی و قضایی کشورمان، سطح مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور را دارای اهمیت برشمرد و گفت: در دیدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، راههای ارتقای تعاملات را بررسی کردیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از اتباع ایرانی در روسیه فعالیت دارند، تلاش داریم ضمن هماهنگی با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، با ارایه خدمات مناسب بستر فعالیت و آسایش شهروندان دو کشور را فراهم آوریم.
وی همچنین بر اهتمام کشورش در استفاده از تکنولوژی روز دنیا در حوزه ثبت اسناد و املاک خبر داد و اظهار امیدواری کرد از تجارب و برنامههای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوقی قضایی بخصوص ثبت اسناد و املاک بهرهمند شوند.
انتهای پیام